طی سال های 84 تا 87 حدود 19 هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات اشتغال زایی به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که این رقم معادل کل بودجه عمرانی دولت در سال جاری بوده است.

 در حالی که وزیر کار پیش بینی کرده بود بنگاه های زودبازده کشور سالانه 600 هزار فرصت شغلی ایجاد کنند اما به گفته وزیر کار امسال کمتر از 100 هزار فرصت شغلی از طریق این بنگاه ها ایجاد شد. از اسفند سال 1384 تا 15 مهرماه 1387 در مجموع 190 تریلیون و 487 میلیارد و 810 میلیون ریال تسهیلات بابت طرح های زودبازده پرداخت شده و در این دوره زمانی نیز 919 هزار شغل از طریق بنگاه های زودبازده ایجاد شده است. بر این اساس متوسط هزینه ایجاد هر شغل از طریق بنگاه های زودبازده حدود 20 میلیون و 727 هزار تومان بوده است. براساس این طرح سالانه باید 600 هزار شغل ایجاد می شد که در سال 87 کمتر از 100 هزار شغل و در سال های 85 و 86 نیز به طور متوسط 460 هزار شغل ایجاد شده است. به عبارت دیگر این برنامه از اهداف خود در سال های 85 و 86 حدود 23درصد و در سال 87 حدود 83درصد عدم تحقق را نشان می دهد.
در عین حال براساس اعلام اداره کل توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از ابتدای آغاز به کار بنگاه های زودبازده در کشور تا 15 مهرماه سال جاری 919 هزار شغل ایجاد شده است. در همین حال یکی از نمایندگان عضو هیات مبارزه با مفاسد اقتصادی در دیدار با اعضای هیات اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با انتقاد از تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده اعلام کرد: «تاکنون مبلغ 27 هزار میلیارد تومان از بانک های مختلف به بهانه اشتغال تسهیلات دریافت شده و اگر مقایسه کنیم به اندازه نصف بودجه کشور پول پرداخت شده ولی کار زیادی برای اشتغال صورت نگرفته و پس از بررسی مشخص شد این مبالغ در جاهای دیگر صرف شده است.»
عزت الله یوسفیان نماینده آ مل همچنین خاطرنشان کرد: «متاسفانه کم نیستند کسانی که به نام کارگر و اشتغال از تسهیلات با بهره های کم در اجرای طرح های زودبازده استفاده کردند و نه تنها از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال بهره نگرفتند بلکه این موضوع در رشد تورم نیز تاثیرگذاشت.»
محذوفان بنگاه های زودبازده
طرح بنگاه های زودبازده که از اسفند سال 84 به عنوان سیاست اشتغال زایی دولت در دستور کار قرار گرفت تاکنون به حذف برخی وزیران و مسوولان اقتصادی دولت منجر شده است. داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی از جمله محذوفان اصلی مخالفت با بنگاه های زودبازده در دولت نهم هستند که هر کدام مواضع خاصی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات به این بنگاه ها داشتند به گونه ای که این موضوع به چالش جدی بین مظاهری و جهرمی تبدیل شد تا آنجا که جهرمی در نامه ای به رئیس جمهوری اعلام کرد میان من و مظاهری مرا عزل کنید.
بانک مرکزی با این استدلال که بسیاری از بنگاه های زودبازده، وام های ارزان قیمت دریافتی را صرف امور تعهدشده نکرده و این وجوه به انحراف رفته و به نقدینگی و تورم دامن زده است، خواهان توقف یا کاهش پرداخت تسهیلات به آنها بود. در مقابل، وزارت کار آمار مورد استناد بانک مرکزی درباره انحراف وجوه پرداختی به بنگاه های زودبازده را نمی پذیرفت و معتقد بود رقم انحراف تسهیلات بسیار اندک و کمتر از آن چیزی بود که بانک مرکزی مدعی است. با بالا گرفتن این اختلافات که با نامه نگاری های متعدد و جدال لفظی بین دو دستگاه همراه بود، در نهایت با میانجیگری مقرر شد یک تیم از کارشناسان بانک مرکزی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، تحقیق میدانی فراگیری درباره پرونده بنگاه های زودبازدهی که در استان های مختلف از بانک ها وام دریافت کرده اند، انجام دهند و با بررسی مستندات موجود، مسیر مالی صرف وجوه دریافتی از سوی این بنگاه ها را ردیابی و مشخص کنند که چند درصد از این وجوه در جای خود و چند درصد در غیر از جای خود به مصرف رسیده است. این تیم تحقیق همچنین ماموریت داشت میزان اشتغال زایی یا عدم اشتغال زایی بنگاه های زودبازده و انحراف از معیار آن را بررسی و مشخص سازد.
براساس تحقیق بانک مرکزی، انحراف بنگاه های زودبازده از اهداف خود از نظر اشتغال زایی و وام های دریافتی 38 درصد اعلام شد. حال آنکه این رقم از بررسی 10 درصد کل پرونده وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در تمامی 30 استان کشور به دست آمده است. به عبارت دیگر هشت هزار بنگاه زودبازده دریافت کننده وام از مجموع 350 هزار بنگاهی که تاکنون به بهره برداری رسیده در نمونه گیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. کل رقم وام های پرداختی به این بنگاه ها در طول مدت تحقیق، 1/4 هزار میلیارد ریال بوده است که از این رقم 6/1 هزار میلیارد ریال صرف امور دیگری غیر از اشتغال زایی از سوی صاحبان بنگاه های زودبازده شده است.
این گزارش همچنین می افزاید در بررسی مسیر مالی وام های پرداختی انحراف عمیق تری در حد 40 درصد وجود دارد. انجام دهندگان این تحقیق مدعی اند پرونده تک تک نمونه ها را بررسی کرده و از طریق ردیابی چک های در نهایت نقدشده به رقم انحرافات رسیده اند.
در عین حال وزارت کار تاکید دارد انحراف بنگاه های زودبازده براساس بررسی های ما از نظر تعداد 22 درصد و از نظر میزان تسهیلات پرداخت شده فقط 6/4 درصد است.
اشتغال بنگاه های زودبازده ثابت نیست
هدف گذاری چهارمین برنامه توسعه کشور ایجاد چهار میلیون و480 هزار فرصت شغلی در کشور است که باید سالانه 900 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. در صورتی که میزان اشتغال در کشور ایجاد شود در سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388) نرخ بیکاری باید به 4/8 درصد کاهش یابد.
در عین حال روند کند پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده منجر به تعطیلی برخی بنگاه ها شده است چرا که تکیه این بنگاه ها بر منابع مالی است که دولت در اختیار کارفرمایان این بنگاه ها قرار می دهد. طی بازدیدی که از برخی بنگاه های اقتصادی در اواخر تابستان سال جاری صورت گرفت، مشاهده شد این بنگاه ها به شدت به منابع مالی دولت وابسته هستند، آنگونه که یک کارفرما با تهدید اخراج کارگران خود از پرداخت نشدن تسهیلات به بنگاه های زودبازده به شدت انتقاد کرد. در همین خصوص برخی کارشناسان معتقدند بنگاه های زودبازده برای اشتغال زایی به شدت به منابع مالی دولت وابسته هستند و اگر این تسهیلات قطع شود اشتغال آن نیز از بین می رود، بنابراین بنگاه های زودبازده هرگز موفق به ایجاد اشتغال ثابت در کشور نشده اند.
نگاهی به آمار تسهیلات بنگا ه های زودبازده نشان می دهد که در سال 87 وام ها به شدت افت کرد و در 9ماهه اول سال به 2280میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل کاهش زیاد دارد و عدم تحقق ایجاد 600هزار شغل نیز حاصل کاهش وام ها بوده است و دولت روی دریافت وام برای 600هزار شغل حساب باز کرده بود اما عملاً کمتر از 100هزار شغل ایجاد شد.

منبع : سرمایه
87/11/16